بازار خودرو همچنان آشفته است اما با وجود این حجم آشفتگی متولیان همچنان دلخوش به اجرایی شدن طرح مجلس و تاثیر آن بر روند قیمت خودروها هستند. خودروهایی که هنوز بعد از این همه سال در میزان کیفیت تولید آنها اما و اگر وجود دارد و دست دلالان آن روز به روز درازتر میشود.
در طول یک ماه اخیر بازار خودرو به مانند خیلی از بازارهای نوسانات قابل توجهی را شاهد بوده است طوریکه صدای فعالان این بازار درآمده و خود آنها که به عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند همواره از تداوم این روند ابراز نگرانی میکنند. اما مسبب این نوسانهای بیحد و حصر و آشفته بازاری این بازار چه کسانی هستند؟ چه کسانی از این نوسانات سود کلان به جیب میزنند که اینچنین عرصه جولان آنها روز به روز فراخ و فراختر میشود.
نوسانات بازار خودرو تنها مربوط به امروز نیست و طی یکسال اخیر به کرات این شرایط را شاهد بودیم اما هر بار با اندک مسکنی تا حدودی این نوسانات فروکش کرده اما این فروکش کردن تنها به منزله آتش زیر خاکستر بوده و مجددا با اندکی بیتوجهی و دمیدن دلالان به آن بیشتر از قبل شعلهور شده است. اگرچه وقتی پای سخن فعالان این عرصه مینشینی از اثرگذاری قیمت ارز بر بازار خودرو صحبت کرده و آن را اثرگذار میدانند اما بررسیهای عمیقتر از عوامل دیگری خبر میدهد که بخش اعظم آن به نبود نظارت کافی و نقش کمرنگ متولیان مربوطه خبر میدهد.
نوسان ارز متهم همیشگی
برخی کارشناسان این صنعت اینگونه عنوان میکنند که ریشه تمام این افزایش قیمتها در بازار خودرو؛ مشابه همان افزایش قیمتی است که سال گذشته در بازار ارز، طلا، سکه و مسکن و یا حتی گوشت رخ داده است و با تثبیت بازار ارز میتوان تا حدودی این بازار را کنترل کرد.
اگرچه تاثیرگذاری دلار و نوسان آن میتواند یک دلیل محکمهپسند برای آشفتگی این بازار است اما بررسی دقیقتر به خوبی نشان میدهد با پذیرفتن این نگاه باز هم دلیل اصلی این مهم ریشه در مساله دیگری دارد. قدر مسلم نبود نظارت دقیق و جدی وزارت صنعت بر روند فعالیت خودروسازان و انحصار این بازار توسط دو غول خودروساز و حبس نقدینگی مردم و وعده سر خرمن دادن توسط این تولیدکنندگان به مردم کار را به جایی رسانده که میتواند دلیل بخش اعظمی از این افزایش قیمتها باشد. البته در این بین میتوان به بخش دیگر اثر در این مهم را به سیاستگذاریهای اشتباه پولی دولت و بیانضباطیهای مالی در بودجه نسبت داد که علاوه بر تورم سبب رشد بیرویه نقدینگی سرگردان در جامعه شده است. و در نهایت در کنار این دو باید اندکی به نقش قابل توجه دلالان اشاره کرد که حکم دمیدن بر آتش تمام این سوءمدیریت و بیبرنامگی و... را دارد.
اثرگذاری آنی وعدهها
نکته قابل توجهتر در این میان آن است که متولیان هر زمان که با این قبیل نوسانات روبهرو میشوند دست به دامن اقدامات لحظهای و توصیب طرحهایی میشوند که گمان میبرند میتواند این بازاری که سالهاست ریشه آن سست و بیاساس است را درمان کنند غافل از آنکه شاید اعلام این قبیل طرحها و تصویب آن به شکل آنی بتواند اندکی از التهاب بازار بکاهد اما تجربه نشان داده که این مهم تنها یک دوره کوتاه پاسخگو خواهد بود و پس از طی مدت کوتاهی مجددا دامن نوسانات دامن این بازار را بیش از قبل خواهد گرفت. طی هفتههای اخیر شاهد نوسانات شدید در بازار خودرو بودیم به طوریکه بار دیگر قیمت پراید به عنوان یک خودرو بیکیفیت تولید داخل به رقم حدود ۵۴ میلیون در بازار رسید که به اذعان خود فعالان رقمی خارج از عرف و نامناسب بود. همراستا با این رشد قیمت اما سایر خودروهای خارجی نیز مسیر رشد قیمتی را درپیش گرفتند به طوریکه در طول یک روز قیمت خودرو سانتافه که ۵۰۰ میلیون تومان بود به رقم بیش از ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
طرحهای منتظر اجرا
بازار در هاج و واج این افزایش قیمت بود که مجددا مساله قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت مطرح شد و پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت از تحویل ۵۰ هزار خودرو به مشتریان در روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد؛ قیمت خودرو عمدتا تحت تأثیر مسائل روانی بازار است و در دورهای به دلیل نوسانات ارز، قیمتسازیها در فضای مجازی و... قیمت خودرو افزایش یافته بود. به اذعان رضا رحمانی تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در بهبود شرایط بازار اثرگذار بوده و میتواند نقش مثبتی بر قیمت خودرو در بازار و کاهش التهابات آن داشته باشد. وی همچنین براین باور است که تصمیماتی مانند ترخیص خودروهای مانده در گمرگ و همچنین تحویل خودروهای پیشفروش شده توسط شرکتهای خودروسازی میتواند بر قیمت خودرو در بازار اثر مثبت داشته و روند آن را نزولی کند.
تاکید این گفتههای رحمانی را میتوان در صحبتهای سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص دانست که گفته است؛ تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس بر روند قیمت این محصول در بازار اثرگذار است اما این طرح تا حدودی با پیشنهاد اولیه طراحان قدری فاصله داشته و در کمیسیون صنایع دچار تغییرات عدیدهای شده است. به گفته وی یک فوریت این طرح ۱۳ ماه پیش تصویب شده بود و ما یک ماه قبل از بودجه پیشنهاد دادیم که طرح برای اصلاحاتی به کمیسیون برگردد. وی با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در طرح ساماندهی بازار خودرو در راستای اهداف طراحان نبوده، اینگونه عنوان میکند که بنا بود این طرح در کمیسیون با حضور نماینده طراحان بررسی شود ولی تنها یک جلسه از من به عنوان نماینده طراحان دعوت شد که آن هم بعد از حضور من جلسه را تشکیل ندادند و در جلسات بعدی هم دعوتی از ما به عمل نیامد. وی از این نکته پرده برداشته که این طرح به دلیل تغییرات صورت گرفته مسکوت مانده و در مجلس به تصویب نرسیده و ما برای آنکه این طرح از اهداف خود فاصله نگیرد دو پیشنهاد دادیم که خوشبختانه به تصویب رسید.
دلالان بیدارند
پارسایی میافزاید؛ یکی از آنها مربوط به مشکل قیمتگذاری در بازار خودرو است که همه از آن شاکی هستند و علاوه بر فضای انحصاری که چند دهه قبل برای خودروسازان وجود داشته، دست آنها باز شده که بدون نظارت بر قیمتگذاری خودروها را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند. حال سوال اصلی و اساسی در این بین این میتواند باشد که تا چه زمانی بازارهای اقتصادی باید معطل مدیریت؛ اجرایی شدن طرحها و یا تصویب آنها و یا حتی نظارت درست و اثرگذار باشند و چه زمانی قرار است متولیان مربوطه به جای وعده و وعید و یا گناهکار جلوه دادن نوسانات قیمت ارز بپذیرند یک جای چرخ مدیریتشان لنگ میزند که اینچنین تولیدکنندگان خودرو بیکیفیت تولید میکنند یا پول میگیرند و خودرو تحویل نمیدهند و دست آخر این وسط سود کلانی را به دلالان میرسانند که هیچکس کاری به کارشان ندارد.